شوراهای حل اختلاف

مطالبه خسارت ناشی از جرمجرم اگرچه رفتار یا ترک عملی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است اما در پس وقوع هر جرمی ممکن است خسارت یا خسارت‌هایی به قربانی (مجنی‌علیه) وارد شود که علاوه بر مجازات شخص خاطی، این خسارت‌ها هم باید جبران شود؛ جبران خسارت ناشی از جرم، سازوکاری دارد که در قانون به آن توجه شده است.وقتی کلاهبرداری که اموال فردی را می‌رباید، به فرد متضرر خسارت می‌زند، یا کارمندی که از دولت اختلاس می‌کند، با اقدام خود به اموال عمومی ضرر می‌زند یا کسی که خیانت در امانت می‌کند، یا کسی که مرتکب تخریب عمدی می‌شود یا هزاران مثال دیگر از این دست که با وقوع جرم، خسارت یا ضرری به شخص وارد می‌شود، علاوه بر مجازات شخص مجرم، باید ضرر و زیان وارد شده نیز جبران شود. همه اینها خسارت‌هایی است که در نتیجه جرم ایجاد می‌شود و طبق قانون، با مطالبه شخص قربانی یا بزه‌دیده (مجنی‌علیه) باید رسیدگی و جبران شود.چه خسارتی قابل مطالبه است؟مطابق با ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.زیان‌های مادی منظور ضررهایی است که به شکل نقصان مال یا اتلاف مال مشخص به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شخص شاکی وارد شده است؛ در خصوص زیان‌های معنوی هم تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را مشخص کرده و شوراهای حل اختلاف...

مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)اجرای رای :از زماني که يک اختلاف به وجود مي آيد تا زماني که توسط دادگاه اين اختلاف حل و فصل مي شود، مراحل مختلفي بايد سپري شود. اولين مرحله از زماني که اختلاف به وجود مي آيد شروع مي شود و تا زماني که حل اين اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضايي واگذار مي شود، ادامه داد. معمولاً در اين مرحله به چانه زني ميان دو طرف سپري مي شود و زماني که اميدي به حل مسالمت آميز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه مي رسد. قسمتي از اين زمان صرف تهيه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهيه اسناد مي شود تا اينکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدي رسيدگي در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهي از آن غافل هستيم اجراي حکم است. معمولاً کسي که حکم عليه او صادر شده است راضي نمي شود با ميل و رغبت حکم را اجرا کند. در اين صورت نوبت به مراجعه به قواي دولتي براي اجراي حکم مي رسد. نشريه حمايت صدور اجراييه و مراحل اجراي حکم را بررسي کرده است.پس از صدور احكام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احكام صادره از طریق دایره اجرای احكام است . ماده یك قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین بیان می دارد ؛ هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینكه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی ك شوراهای حل اختلاف...